رفضت الحكومة بشدة استباق حركة العدل والمساواة وضع شرط يقضي بتأجيل الانتخابات كامر اساسي للمرور عبر طاولة التفاوض بالدوحة. واعلنت في ذات الاثناء عدم قبولها القاطع بأية شروط مسبقة للمفاوضات. وجددت في ذات الوقت رغبتها في الوصول لتفاهمات وحلول واتفاق نهائي مع كافة الحركات دون استثناء. وشدد رئيس الوفد الحكومي المفاوض بالدوحة د. أمين حسن عمر، علي عدم قبول الحكومة لاشتراطات مسبقة للمفاواضات





